دورة الرقابة على تنفيذ الانظمة واللوائح القانونية

لمحة عامة

تقدم هذه الدورة دورة الرقابة على تنفيذ الانظمة واللوائح القانونية، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب مهارات كبيرة في إدارة الشؤون القانونية والتعرف على أسرار هذه الوظيفة وأهميتها.

إن اللوائح والأنظمة القانونية، هي تلك القواعد العامة المجرة التي تعد عبر السلطة التنفيذية، وتطبق بطرق عامة مجردة وتسمى عادة بالأنظمة أو اللوائح أ, المراسيم أو القرارات التنظيمية، وتأتي هذه اللوائح عادة في المركز الثاني بعد التشريعات وتستمد السلطة التنفيذية السلطة الخاصة بها في إصدار اللوائح أو الأنظمة من الدساتير أو من النصوص التشريعية مباشرة، ومن اللوائح نذكر اللوائح التنفيذية، وهي اللوائح التي تصدر تنفيذاً للقوانين، ثم فإن مهمتها تنفيذ وتطبيق القانون، وتحديد أحكامه التفصيلية والسلطة التنفيذية الغير ملزمة بموعد محدد من أجل إصدارها، إلا إذا نص القانون على ذلك وهي المسؤولة عن ذلك امام السلطة السياسية في عملية الإصدار، ويشترط بصحة ومشروعية الأنظمة واللوائح ألا تتعارض مع التشريعات التي يتم إصدارها تنفيذاً لها وإلى فلن تطبق.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على:

• معرفة كاملة بجميع فروع القانون من الناحية العملية والعلمية.
• القدرة على ممارسة إجراءات المنازعات القانونية.
• معرفة كاملة بصياغة العقد والوثائق في شكل قانوني متكامل.
• فهم الدور الهام للتحديد الصحيح والدقيق لمواصفات العقد طوال دورة الشراء.
• لتقييم الأهمية القانونية لمواصفات العقد، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية لعملية "تقديم العطاءات".
• تحديد تأثير الأنواع المختلفة من مواصفات العقد على مقدمي العطاءات المحتملين.
• فهم دور العروض الفنية في تقييم العطاءات.
• اعتماد المعايير الدولية المناسبة أو معايير المؤسسة عند الاقتضاء.
• القدرة على إبرام العقود وكتابة الملاحظات القانونية.
• خصائص ومفاهيم القوانين واللوائح.
• أنواع القوانين وأقسامها، والأشخاص الخاضعون لكل قانون.
• أنواع وتصنيفات التشريعات.
• طرق الصياغة القانونية والأسلوب المتطور لهذه الصيغة.
• مبادئ الصياغة القانونية من حيث المفاهيم والأساليب والأدوات

الفئة المستهدفة من حضور دورة الرقابة على تنفيذ الانظمة واللوائح القانونية:

•  مدراء المؤسسات والشركات.
• الموظفون المسؤولون عن الإدارات القانونية في الشركات التجارية والتجارية.
• مدراء الأقسام القانونية والشؤون القانونية في مختلف الشركات والمؤسسات.
• المحامون والمتدربون على مهنة المحاماة.
• رجال الأعمال الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم القانونية.
  
• العاملين في مجال الإدارة القانونية.
• طلاب وخريجي كليات الحقوق والقانون في مختلف الجامعات.