دورة البرنامج التخصصي في مهارات إعداد وكتابة العقود القانونية

لمحة عامة

تقدم هذه الدورة دورة البرنامج التخصصي في مهارات إعداد وكتابة العقود القانونية، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب مهارات كبيرة في مجال إعداد العقود والتأكد من صحتها واكتشاف الأخطاء التي قد تكون فيها.

تعد كتابة العقود وإعدادها من الركائز الرئيسية من أجل تسيير المعاملات والعمل على ازدهار الاقتصاد، والتعامل التجاري في الغالب يظل بين طرفين خاصين من أجل تبادل المنافع المعينة أو إقامة علاقة تجارية، ومثل هذه العلاقة تحتاج إلى الكتابة في وثيقة ملزمة للطرفين تثبت هذا التبادل، وهذه الوثيقة هي العقد الذي يتم التفاوض عليه بين الأطراف وتوقيعه من قبل صاحب الصلاحية.

كما أن العقود أثناء تنفيذها تتعرض إلى أعراض مرضية، تنتج عن امتناح أحد الأطراف عن التنفيذ أو التأخير فيه، أ, التنفيذ المعيب، لذلك تقدمت الصياغة القانونية في العقدين الأخيرين خاصةً في العقود الدولية بحيث أصبحت تلك العقود حاملةً في نصوصها ضمانات تنفيذها، أو ما يطلق عليه أحياناً بوسائل الحماية الذاتية من الإدخال بتنفيذ العقد.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

• فهم الدور الهام للتحديد الصحيح والدقيق لمواصفات العقد طوال دورة الشراء.
• لتقييم الأهمية القانونية لمواصفات العقد، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية لعملية "تقديم العطاءات".
• تحديد تأثير الأنواع المختلفة من مواصفات العقد على مقدمي العطاءات المحتملين.
• فهم دور العروض الفنية في تقييم العطاءات.
• اعتماد المعايير الدولية المناسبة أو معايير المؤسسة عند الاقتضاء.
• تعريف المواصفات الوصفية المشكوك فيها والضعيفة.
• تعريف المواصفات الوصفية المشكلة بشكل ناقص أو غير الدقيقة.
• التعرف على الفروق بين المواصفات الوظيفية والمفصلة بالإضافة إلى مواصفات الأداء والمخاطر الكامنة في كل منها.
• تعلم كيفية تغيير لغة العقد، وعلامات الترقيم لمعنى مادة أو مادة قانونية.
• كتابة المواصفات وتشكيلها لتلبية متطلبات واحتياجات العمل في البيئة المحلية للدولة التي يعمل فيها المشاركون

تقدم هذه الدورة هذه الدورة للفئات التالية:

• مدراء ومدراء الشركات والمؤسسات.
• الموظفون المسؤولون عن إدارات القانون والموارد البشرية في الشركات التجارية والشركات التجارية.
• مدراء الأقسام القانونية والشؤون القانونية في مختلف الشركات والمؤسسات.
• الضباط القانون.
• مدراء الشركات والمؤسسات.
• رجال الأعمال الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم القانونية.
• العاملين في مجال الإدارة القانونية.
• طلاب وخريجي كليات الحقوق في مختلف الجامعات.
• المحكمون والخبراء في مجال المنازعات التجارية.