دورة الاعتبارات القانونية التي تحكم صياغة العقود والاتفاقيات الدولي

لمحة عامة

تقدم هذه الدورة دورة الاعتبارات القانونية التي تحكم صياغة العقود والاتفاقيات الدولي، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب مهارات كبيرة في إدارة الشؤون القانونية والتعرف على أسرار هذه الوظيفة وأهميتها.

بالنظر إلى أهمية الصياغة التشريعية ودورها الكبير كأداة تهدف إلى الوصول للغرض من التشريع وذلك عبر صياغة التشريعات الجيدة والمتطورة في منتهى الوضوح والدقة المنسجمة مع الدساتير، وغير المتعارضة مع القوانين الأخرى المفهومة لدى المخاطب بالقانون سهلة التفسير والتطبيق مع مراعاة مشكلة أن الصياغة القانونية في العراق تعتمد مع استخدام آليات عرفية مما أدى إلى عدم وضوح ودقة الصياغة القانونية في بعض القوانين النافذة والموجودة في الجسد القانوني، ولقد حاول البحث إدراج أساسيات الصياغة بطريقة مبسطة مختصرة نظراً لضخامة الموضوع والذي يحتاج إلى دراسات عديدة من أجل الوصول إلى أساسيات الصياغة القانونية وطرق تطويرها.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

كيف سيحقق المشاركين من حضور دورة الاعتبارات القانونية التي تحكم صياغة العقود والاتفاقيات الدولي الأهداف التدريبية؟

 عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على الأهداف التدريبية التالية:

• • آليات ومراحل العقود
  • فوائد العقود
  • العقود المدنية والإدارية.
  • تصنيف العقود.
  • أنواع عقود الإدارة.
  • الطبيعة القانونية للعقود
  • قواعد وأنظمة العقد.
  • عقود البيع الدولية.
  • شروط التسليم الدولية.
  • الشروط والأحكام العامة للعقود.
    • إجراءات ومشكلات العقود
  • العقود والقيود السابقة لها.
  • الأحكام والشروط
  • الجوانب المالية للعقود.
  • إجراءات التفاوض والعطاءات.
  • الموافقات السابقة.
  • أنماط استبعاد عروض الأسعار.
  • تصحيحات العطاء.
  • شروط كتابة العقود الإدارية.
  • مضاعفات توقف الأعمال.
  • المناقصات المالية.
  • الحق في تعديل الشروط.
  • العقوبات
  • تحقيق التوازن المالي.
  • إمكانية الإلغاء
  • إدارة الأزمات

الفئة المستهدفة من حضور دورة الاعتبارات القانونية التي تحكم صياغة العقود والاتفاقيات الدولي:

• ضباط ومسئولي القانون.
• مدراء ومدراء الشركات والمؤسسات.
• مدراء الشركات والمؤسسات.
• الموظفون المسؤولون عن الإدارات القانونية في الشركات التجارية والتجارية.
• رجال الأعمال الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم القانونية.
• العاملين في مجال الإدارة القانونية.
• طلاب وخريجي كليات الحقوق والقانون في مختلف الجامعات.
• محامون متدربون ويزاولون المهنة.
•