دورة الجوانب القانونية للقرارات الإدارية

لمحة عامة

تقدم هذه الدورة دورة الجوانب القانونية للقرارات الادارية، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب مهارات كبيرة في اتخاذ القرارات الإدارية، ومعرفة الجوانب القانونية الخاصة بها.

يعد القرار الإداري أهم مظهر من مظاهر النشاط وامتيازات السلطة التي تتمتع بها الإدارة وتستمدها من القانون العام، إذ بواسطتها تستطيع الإدارة إنشاء الحقوق أو فرض التزامات، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإدارة المصالح العامة والتي يجب تغليبها على المصالح الخاصة الفردية، ومن الأهمية تعريف القرار الإداري وتميزه عن غيره من الأعمال القانونية الأخرى، مثل الأعمال المادية والأعمال التشريعية والأعمال القضائية، حيث تتداخل تلك الأعمال مع القرارات الإدارية، فيصعب في بعض الأحيان التفرقة بينهما، ومن هنا تكمن أهمية تعريف القرارات الإدارية، وهي تفرقة لازمة أيضاً من أجل العمل على تحديد الأعمال التي تخضع للرقابة القضائية وغيرها، والقرار الإداري باعتباره نشاطاً هاماً من أنشطة السلطة الإدارية يتكون من عدة أركان وهي ركن الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية التي تعد جسداً للقرارات الإدارية.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

كيف سيحقق المشاركين من حضور دورة الجوانب القانونية للقرارات الادارية؟

 عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد حققوا الأهداف التالية:

• الإلمام الكامل بكافة أفرع القانون من الناحية العملية والعلمية.
• اكتساب الخبرات الكبيرة في مجال القرارات الإدارية والجوانب القانونية المتعلقة بها.
• الإلمام الكامل بصياغة العقود وتوثيقها بالشكل القانوني المتكامل.
• اكتساب المهارات في التعامل العملي مع الجهات القضائية ومعرفة اختصاصاتها.
•  

الفئة المستهدفة من حضور دورة الجوانب القانونية للقرارات الادارية:

•  مدراء المؤسسات والشركات.
• العاملين في مجال القانون في منشآت الأعمال.
• رجال الأعمال الراغبين في تنمية مهاراتهم القانونية.
• العاملين في مجال الإدارة القانونية بكافة أنواعها.
• طلاب وخريجي كليات الحقوق والقانون في مختلف الجامعات.