دورة عقود العمل المشاكل الإجرائية والحلول القانونية

لمحة عامة

تقدم هذه الدورة دورة عقود العمل المشاكل الإجرائية والحلول القانونية، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب مهارات كبيرة في إدارة شؤون الموظفين واكتساب الخبرات في إبرام عقود العمل والتعرف على المشاكل والحلول القانونية الخاصة بعقود العمل.

مع تقدم طبيعة الأعمال وتطورها وظهور الهيئات القانونية الرسمية وتغير المفاهيم التنظيمية في مستوى الدول والمؤسسات، بالإضافة إلى التغييرات المتسمرة في حجم الاعمال وتطورها، برزت الحاجة الملحة إلى ضرورة أن يكون هنالك تنظيم للمحرك الأول لأي اقتصاد حول العالم وهو العمل، وذلك من أجل ضمان حقوق كل من العمال ورب العمل، و من أجل ضمان عدم الإخلال أياً منهما في الشروط المتفق عليها أو بالمصالح الخاصة بهم، ومن هنا فقد تم ظهور عدد من التشريعات والقوانين التي تعمل من أجل تنظيم الأعمال وطبيعتها ومصالح كلا الطرفين، وكل ما له علاقة بالعمل وأطراف العمل، يمر عقد العمل بالمراحل المختلفة ومنها المرحلة التجريبية والتي يتم من خلالها التأكد من المهارات التي يمتلكها العامل بالإضافة إلى التأكد من بيئة العمل، أما المرحلة الثانية هي مرحلة التثبيت وهي تلي فترة التثبيت والتي كون كل من الطرفين قد تأكد من الطرف الآخر للعمل.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

كيف سيستفيد المشاركين من حضور دورة عقود العمل المشاكل الإجرائية والحلول القانونية؟

 عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على:

• الإلمام الكامل بكافة أفرع القانون.
• القدرة على الممارسة العملية للإجراءات الخاصة بالمنازعات الخاصة بالعقود.
• اكتساب الخبرات في مجال عقود العمل والمشاكل والحلول القانونية في تلك العقود.
• الإلمام الكامل بصياغة العقود وتوثيقها بالشكل القانوني المتكامل.
• دراسة العلوم القانونية.
• مهارات إعداد عقود العمل وإقرارها.
• المشاكل الإجرائية في عقود العمل.
• الحلول القانونية للمشاكل في عقود العمل.
• صياغة عقود العمل.
• مهارات التفاوض في عقود العمل.
• مهارات فض النزاعات في العقود المبرمة.

الفئة المستهدفة من حضور دورة عقود العمل المشاكل الإجرائية والحلول القانونية:

• مدراء المؤسسات والشركات.
• العاملين في مجال القانون في منشآت الأعمال.
• رجال الأعمال الراغبين في تنمية مهاراتهم القانونية.
• العاملين في مجال الإدارة القانونية بكافة أنواعها.
• طلاب وخريجي كليات الحقوق.
• المحامين والمتدربين على مهنة المحاماة.