دورة تطوير الجوانب القانونية والعملية في الإستشارات القانونية

لمحة عامة

تقدم هذه الدورة دورة تطوير الجوانب القانونية والعملية في الإستشارات القانونية، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب مهارات كبيرة في إدارة دوائر الاستشارات القانونية وتطوير الجوانب العملية في الاستشارات.

إن الاستشارة القانونية هي تلك الرأي المكتوب الذي يقوم بتقديمه المحامي بناء على طلف من الموكل وذلك بسبب حاجة المول لذلك أو تقديمه للطرف الآخر في العقد، وتوضح الخلاصة القانونية حول الموضوع دون أي توضيح للمبررات التي ارتكز عليها في خلاصته، وتطلق كلمة الاستشارة القانونية في بعض الأوقات على المذكرة القانونية المحتواة على الرأي القانوني، وكما وتعني الخلاصة القانونية المضمنة في تلك المذكرة، وتمثل الاستشارة القانونية عقداً بين المستشار ومقدم المذكرة وبين الموكل، وكذلك الطرف الذي تقدم له الاستشارة، حيث أنه من حق الطرف المقدمة له الاستشارة الاعتماد على تلك المعلومات في الاستشارة دون إتخاذ أي إجراءات من أجل التأكد من صحتها ويعتبر المحامي مقدم الاستشارة القانونية مسؤولاً تجاه الطرف المقدمة له الاستشارة القانونية في معظم البلدان إذا قدمة له الاستشارة بصورة خاطئة وتسببت في أضرار للطرف الثالث الذي اعتمد عليها.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على:

• تعريف المشاركين بالأهمية الكبيرة للاستشارات القانونية وضوابطها وتزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة لتقديم الاستشارات القانونية.
• اكتساب المشاركين المهارات في الربط بين أعمال الاستشارات القانونية.
• القدرة على متابعة الأعمال القضائية.
• تطوير مهارات استخدام وتقديم الاستشارات القانونية.
• دراسة وتدقيق المهارات الأساسية للمستشار القانوني المتميز.
• اعداد وتقديم التحقيق الإداري القانوني بشكل أفضل.
• مواصفات الاستشارات القانونية الهادفة.
• التعرف على القواعد العامة لكتابة وتقييم الاستشارة القانونية.
• ممارسة التطبيقات العملية لكيفية إعداد مذكرة رأي قانوني.
• الاستشارات القانونية في مجال فض النزاعات الداخلية و الخارجية.
• دور المستشار القانوني في اعداد العقود المحلية و الدولية.
• الأصول الفنية للصياغة القانونية في مرحلة استدعاء الدعاوى و المذكرات القانونية.

الفئة المستهدفة من حضور دورة تطوير الجوانب القانونية والعملية في الإستشارات القانونية:

• مدراء ومدراء الشركات والمؤسسات.
• الموظفون المسؤولون عن الإدارات القانونية في الشركات التجارية والتجارية.
• مدراء الأقسام القانونية والشؤون القانونية في مختلف الشركات والمؤسسات.
• الضباط القانون.
• مدراء الشركات والمؤسسات.
• رجال الأعمال الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم القانونية.
• العاملين في مجال الإدارة القانونية.
• طلاب وخريجي كليات الحقوق في مختلف الجامعات.
• محامون متدربون.