دورة القانون الإداري والجوانب القانونية للوظيفة العامة

لمحة عامة

تقدم هذه الدورة برنامجها التدريبي المتخصص بعنوان "القانون الإداري والجوانب القانونية للوظيفة العامة"، والذي يهدف إلى تزويد المشاركين بفهم عميق وشامل لأحكام القانون الإداري وما يرتبط به من تنظيمات قانونية تحكم الوظيفة العامة. تعد الوظيفة العامة من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ سياساتها، لذا فإن الإلمام بالقواعد القانونية التي تنظم علاقة الموظف بالإدارة، وحقوقه، وواجباته، وسبل الطعن على القرارات الإدارية، يشكّل ضرورة ملحّة لكل من يعمل في القطاع العام أو يتعامل معه.

هذا البرنامج يتناول أبرز المفاهيم المرتبطة بالقانون الإداري، من حيث الهيكل الإداري للدولة، والقرارات الإدارية، والتظلمات، والعقوبات التأديبية، بالإضافة إلى النظام القانوني الذي يحكم الموظف العام. كما يوفر رؤية واضحة للممارسات الصحيحة ضمن الإطار القانوني المنظم للعمل الإداري.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

الفئة المستهدفة

• الموظفون القانونيون في الإدارات الحكومية والهيئات العامة.
• العاملون في إدارات الموارد البشرية وشؤون الموظفين في القطاع العام.
• المراقبون الإداريون والمفتشون القانونيون في المؤسسات الحكومية.
• المهتمون بدراسة القانون الإداري والعمل في الوظيفة العامة.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

• فهم المبادئ الأساسية للقانون الإداري وطبيعته ومصادره.
• التعرف على تنظيم الهيكل الإداري للدولة وتوزيع الاختصاصات.
• الإلمام بالنظام القانوني للوظيفة العامة من تعيين وترقية وتأديب.
• تحليل القرارات الإدارية وسبل الطعن عليها وفقاً للقانون.
• تعزيز المعرفة القانونية اللازمة لحماية حقوق الموظفين العموميين وضمان التزامهم بواجباتهم.