دورة إجراءات التحقيق الإداري في المخالفات العمالية

لمحة عامة

تقدم هذه الدورة دورة إجراءات التحقيق الإداري في المخالفات العمالية، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب مهارات كبيرة في مجال التحقيق الإداري ومعرفة الفرق بين التحقيق الإداري والجنائي، والتعرف على الطرق المثلى للقضاء على المخالفات العمالية.

إن القائم بالتحقيق الإداري هو ذلك الموظف الذي يتلقى الأوامر من المدير أو من رئيس الدائرة وذلك بإجراء التحقيق ويكون تأدية عمله عرضياً وليس دائم ويضاف إلى وظيفته وأعماله الأصلية، كما لا يكون في كل الأحوال حقوقياً، وإنما من الممكن أن يكون موظف إداري أو فني سواء كان مهندساً أو طبيباً، بينما القائم في التحقيق الجنائي يكون قد تم تعيينه بموجب القانون ويصدر به أمر قضائي أو وزاري إذا كان من المنتسبين في مفوضية النزاهة العامة، وعمله الأساسي هو فقط التحقيق الجنائي ويكون في حاملاً لشهادة محددة ذات صلة بالقانون سواء أن كانت بكالوريوس في القانون أو دبلوم إدارة عدلية، ويعمل على تأدية عمله بعد أن يدلي اليمين القانونية ويعمل تحت إشراف القضاء.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

• معرفة كاملة بجميع الفروع القانونية من الناحية العملية والعلمية.
• القدرة على ممارسة إجراءات الانضباط في المناصب العامة.
• المعرفة الكاملة بإجراءات الانضباط المتاحة والقابلة للتطبيق ضد الموظفين العموميين.
• اكتساب مهارات متقدمة في التعامل مع السلطات القضائية ومعرفة سلطاتها.
• معرفة كاملة بأحكام وإجراءات التأمين الاجتماعي بشكل قانوني متكامل.
• معرفة كاملة بجميع الفروع القانونية من الناحية العملية والعلمية.
• اكتساب خبرة متقدمة في الصياغة القانونية للعقود والقرارات الإدارية.
• معرفة كاملة بالصياغة القانونية لعقود العمل.
• فهم الدور الهام للتحديد الصحيح والدقيق لمواصفات العقد طوال دورة الشراء.
• لتقييم الأهمية القانونية لمواصفات العقد، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية لعملية تقديم العطاءات

الفئة المستهدفة من حضور دورة إجراءات التحقيق الإداري في المخالفات العمالية:

• مدراء ومدراء الشركات والمؤسسات.
• الموظفون المسؤولون عن الإدارات القانونية في الشركات التجارية والتجارية.
• مدراء الأقسام القانونية والشؤون القانونية في مختلف الشركات والمؤسسات.
• الضباط القانون.
• مدراء الشركات والمؤسسات.
• رجال الأعمال الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم القانونية.
• العاملين في مجال الإدارة القانونية.
• طلاب وخريجي كليات الحقوق في مختلف الجامعات.
• محامون متدربون.