دورة التفسير القانونية وكتابة المذكرات القانونية

لمحة عامة

تقدم هذه الدورة دورة التفسير القانونية وكتابة المذكرات القانونية، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب مهارات كبيرة في كتابة المذكرات القانونية وصياغتها من الناحية القانونية.

لا تقل المذكرات القانونية أهميةً عن البحوث الخاصة بالمجالات العلمية التي من شأنها التوصل إلى الحقائق من خلال مبدأين رئيسين يتمثلان في حسن الإعداد وتبني المنهج العلمي، فالشخص القانوني عند إعداد المذكرات القانونية عليه أن يدرك أن مذكرته القانونية يجب أ، تكون قائمة على المبدأين السابقين، وبالتالي أن تكون مذكرته القانونية خالية من أي أخطاء أو شوائب التي من شأنها التأثير عليها، تفقد بذلك الكثير من العوامل الهامة، ومنها عدم تحقيق النتائج المرادة في الموضوع محل النزاع أمام الجهة القضائية، وكذلك إعطاء الفرص للخصوم في المنازعات للتمكن منه.

وتم طرح هذه الدورة من أجل تسليط الضوء على أهم النقاط المتعلقة في كتابة المذكرات القانونية والتي تهم بشكل خاص الأشخاص العاملين في القانون، نظراً لشدة حاجة البعض منهم من أجل تطوير المهارات على الوجه المراد، وعليه فقد تم تقسيم نواحي الدورة على جزأين أساسيين أولهما ما يجب أن يتصف به القانوني عند إعداده للمذكرات القانونية، والثاني ما يتعلق بالمذكرة القانونية من الناحية اللغوية والشكلية.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على:

• الإلمام الكامل بكافة أفرع القانون من الناحية العملية والعلمية.
• القدرة على الممارسة العملية للإجراءات الخاصة بالمنازعات القانونية.
• الإلمام الكامل بصياغة العقود وتوثيقها بالشكل القانوني المتكامل.
• اكتساب الخبرات في مجال صياغة وكتابة المذكرات القانونية.
• إبداء الرأي القانوني في الأمور والشؤون القانونية المحالة إليهم.
  
• دراسة مختلف أنواع القضايا والمذكرات ذات الطبيعة القانونية.
  
• خصائص ومفاهيم القوانين واللوائح.
  
• أنواع القوانين وأقسامها، والأشخاص الخاضعون لكل قانون.

الفئة المستهدفة من حضور دورة التفسير القانونية وكتابة المذكرات القانونية:

•  مدراء المؤسسات والشركات.
• العاملين في مجال القانون في منشآت الأعمال.
• رجال الأعمال الراغبين في تنمية مهاراتهم القانونية.
• المحامين والمتدربين على مهنة المحاماة.
• طلاب وخريجي كليات الحقوق والقانون في مختلف الجامعات.
• ضباط وأشخاص القانون.
• الموظفون المسؤولون عن الإدارات القانونية في الشركات التجارية والتجارية.
  
• مدراء الأقسام القانونية والشؤون القانونية في مختلف الشركات والمؤسسات.